صرح عدنان المنصر لصحيفة الراية في لقاء صحفي معها أنه يمكن للحكومة المؤقتة أن تتحول إلى دائمة وفيما يلي نص مقتطف من تصريحاته:
نعم هذه الحكومة تقوم بتصرفات يوحي الكثير منها أنها نسيت صبغتها المؤقتة. من بين الأدلة على ذلك أنها تضع الخطط الإقتصادية لعدة سنوات قادمة, وفي إحدى هذه الخطط يظهر أن المحررين تذكروا كل شيء ,إلا أنه قامت ثولرة في البلاد ,ماجعلهم ينساقون في تحاليل لا تختلف في شيء على ما تعودوا عليه في السابق , من تأكيد عاى الخيار الليبيرالي المفتوح على كل التعدديات الممكنة على حق العمل ,وترسيخ لمبدأ هشاشة العمل . هذه الخطة مرتبطة شديد الإرتباط بخطة الإقتراض التي إنخرطت فيها الحكومة.
وبغض النظر عما تقوله الحكومة في هذا الجانب
,فإن الأصل في الأشياء الأن هو الصبغة الإنتقالية ,و أن هذه الصبغة تقتضي في الحد الأدنى التشلور قبل الإنطلاق في مثل هذه السياسات وليس بعدها . ما أريد التأكيد عليه هو أن هذه الحكومة لا يراقبها أحد, فحتى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي يقع الإدعاء أحيانا بأن صبغتها إستشارية, لا تستشار . ليس هناك قوة ضغط مقابلة للحكومة ,و عندما يتم إفراغ الفضاء العام من الإحتجاجات فإن يزيد من إطلاق يديها على كل الشؤون .مالذي يمنع الحكومة في هذه الحالة من أ، تبقى إذا ما تعذر إجراء الإنتخابات في موعدها ,لسب أ, لأخر؟ لا شيء مطلقا .في الجهة المقابلة تقوم الحكومة من حين لاخر بتعيينات مشبوهة في المناصب الرسمية , كان أخرها ما تم في كتابة الدولة للخارجية وفي وزارة التجهييز . هذه التعيينات كانت دليلا إضافيا على صلف الحكومة وعدم إعتبارها للرأي العام في كل ما تفعله . وعندما يبدأ الشارع في التململ والتحضيير للتحرك مجددا , تنفجر أحداث عنف خطرة في قفصة . المصادفة غريبة , وليس أغرب منها سوى تكررها منذ أشهر . هناك من يساعد الحكومة على السير في الطريق الخطأ , وهو نفس من يستثمر تلك الأخطاء من أجل كسر إرادة الشارع بتخويفه من مجددا من الفوضى وجعل سلطة البوليس أمرا حياتيا . عندما يتم كسر تلك الإرادة سيصبح التراجع عن تنظيم الإنتخابات , لسبب أو لأخر , شيئا عاديا لا يثير الرأي العام.
أما بالنسبة للإنفلاتات الأمنية فهي مدروسة ومخطط لها , فيكفي أن نرى تنظيم مظاهرة سلمية للإحتجاج على تصرفات الحكومة أصبح أمرا بالغ الصعوبة لنفهم معاني السهولة التي يجدها من يسمون بالسلفيين لتنظيم أعمالهم . في حادثة الأفريكارت تمت المصادمات على بعد خطوات قليلة من مبنى وزارة الداخلية , وفي الحالات العادية فإن تجمعا غير عادي لمجموعة صغيرة من الأشخاص هناك يثير الأجهزة ال/نية ويدفعها إلى التدخل الإستباقي , إلى في الحالات التي تخدم تلك الأعمال أجندات النظام القديم طبعا. يجب أولا أن نوضح عن أية سلفية نتحدث . إذا كان الأمر متعلقا بالسلفية العقائدية فإن هذه الحساسيات موجودة في البلاد , وبغض النظر عن تقييمنا لما تتبناه من أفكار , فاعتقد شخصيا أن وجودها كان نتاج طبيعيا لسياسة النظام البائد في تفخيخ الساحة التونسية وضرب الإسلاميين من داخل نسقهم الفكري و السياسي . أما إذا ما تحدثنا عن السلفية كفضاء تنشط فيه بكامل الحرية عناصر البوليس السياسي و فرق الإرشاد , فلا يمكن أن ننتظر منها إلا ما تم وسيتم في الأسابيع القادمة : تكرار لمثل حادثة أفريكارت وغيرها , ومهاجمة الناس فس الشوارع بدعوى عدم إرتداء الحجاب وعدم الدخول إلى المساجد وقت الصلاة والسباحة بملابس غير شرعية , كل ذلك باستعمال اللحي الحقيقية و المستعارة .
في المقابل يقدم البعض مبررات لمثل هذه الأحداث , بطرح مواضيع في غير وقتها , وبالطريقة الأكثر إستفزازا للشعور العام المتوتر أصلا. فيلم نادية الفاني , مثل مظاهرات اللايكيين منذ بضعة أشهر يندرجان في السياق نفسة.
نعم هذه الحكومة تقوم بتصرفات يوحي الكثير منها أنها نسيت صبغتها المؤقتة. من بين الأدلة على ذلك أنها تضع الخطط الإقتصادية لعدة سنوات قادمة, وفي إحدى هذه الخطط يظهر أن المحررين تذكروا كل شيء ,إلا أنه قامت ثولرة في البلاد ,ماجعلهم ينساقون في تحاليل لا تختلف في شيء على ما تعودوا عليه في السابق , من تأكيد عاى الخيار الليبيرالي المفتوح على كل التعدديات الممكنة على حق العمل ,وترسيخ لمبدأ هشاشة العمل . هذه الخطة مرتبطة شديد الإرتباط بخطة الإقتراض التي إنخرطت فيها الحكومة.
وبغض النظر عما تقوله الحكومة في هذا الجانب
,فإن الأصل في الأشياء الأن هو الصبغة الإنتقالية ,و أن هذه الصبغة تقتضي في الحد الأدنى التشلور قبل الإنطلاق في مثل هذه السياسات وليس بعدها . ما أريد التأكيد عليه هو أن هذه الحكومة لا يراقبها أحد, فحتى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة و الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي يقع الإدعاء أحيانا بأن صبغتها إستشارية, لا تستشار . ليس هناك قوة ضغط مقابلة للحكومة ,و عندما يتم إفراغ الفضاء العام من الإحتجاجات فإن يزيد من إطلاق يديها على كل الشؤون .مالذي يمنع الحكومة في هذه الحالة من أ، تبقى إذا ما تعذر إجراء الإنتخابات في موعدها ,لسب أ, لأخر؟ لا شيء مطلقا .في الجهة المقابلة تقوم الحكومة من حين لاخر بتعيينات مشبوهة في المناصب الرسمية , كان أخرها ما تم في كتابة الدولة للخارجية وفي وزارة التجهييز . هذه التعيينات كانت دليلا إضافيا على صلف الحكومة وعدم إعتبارها للرأي العام في كل ما تفعله . وعندما يبدأ الشارع في التململ والتحضيير للتحرك مجددا , تنفجر أحداث عنف خطرة في قفصة . المصادفة غريبة , وليس أغرب منها سوى تكررها منذ أشهر . هناك من يساعد الحكومة على السير في الطريق الخطأ , وهو نفس من يستثمر تلك الأخطاء من أجل كسر إرادة الشارع بتخويفه من مجددا من الفوضى وجعل سلطة البوليس أمرا حياتيا . عندما يتم كسر تلك الإرادة سيصبح التراجع عن تنظيم الإنتخابات , لسبب أو لأخر , شيئا عاديا لا يثير الرأي العام.
أما بالنسبة للإنفلاتات الأمنية فهي مدروسة ومخطط لها , فيكفي أن نرى تنظيم مظاهرة سلمية للإحتجاج على تصرفات الحكومة أصبح أمرا بالغ الصعوبة لنفهم معاني السهولة التي يجدها من يسمون بالسلفيين لتنظيم أعمالهم . في حادثة الأفريكارت تمت المصادمات على بعد خطوات قليلة من مبنى وزارة الداخلية , وفي الحالات العادية فإن تجمعا غير عادي لمجموعة صغيرة من الأشخاص هناك يثير الأجهزة ال/نية ويدفعها إلى التدخل الإستباقي , إلى في الحالات التي تخدم تلك الأعمال أجندات النظام القديم طبعا. يجب أولا أن نوضح عن أية سلفية نتحدث . إذا كان الأمر متعلقا بالسلفية العقائدية فإن هذه الحساسيات موجودة في البلاد , وبغض النظر عن تقييمنا لما تتبناه من أفكار , فاعتقد شخصيا أن وجودها كان نتاج طبيعيا لسياسة النظام البائد في تفخيخ الساحة التونسية وضرب الإسلاميين من داخل نسقهم الفكري و السياسي . أما إذا ما تحدثنا عن السلفية كفضاء تنشط فيه بكامل الحرية عناصر البوليس السياسي و فرق الإرشاد , فلا يمكن أن ننتظر منها إلا ما تم وسيتم في الأسابيع القادمة : تكرار لمثل حادثة أفريكارت وغيرها , ومهاجمة الناس فس الشوارع بدعوى عدم إرتداء الحجاب وعدم الدخول إلى المساجد وقت الصلاة والسباحة بملابس غير شرعية , كل ذلك باستعمال اللحي الحقيقية و المستعارة .
في المقابل يقدم البعض مبررات لمثل هذه الأحداث , بطرح مواضيع في غير وقتها , وبالطريقة الأكثر إستفزازا للشعور العام المتوتر أصلا. فيلم نادية الفاني , مثل مظاهرات اللايكيين منذ بضعة أشهر يندرجان في السياق نفسة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق